الفساد العام من أخطر الآفات التي تُواجِه المُجتمَعات، وهو أشَدُّ خطورةً إذا مورسَ مِن ذوِي النُّفُوذ والسُّلطَة؛ فمُحارَبَة الفسَاد من أسفل الهَرَم إلى أعلَاه تُواجِه مُقاومَة علنيَّة وصامِتَة، وتجعل الفَاسدِين من ذوي النُّفُوذ يتبَنَّون دَعوَة الحرب على الفساد، فيتِمُّ تَزيِيف مقصَدِها، ويبحثون عن كبش فِداء يجعلهم من أنصَار الحرب على الفساد.

لقد طبَّقت المَملَكَة سياسَتَي (المُسَاءَلَة والتَّسويَة) في قضايا الفساد العام مع عدم وجود تنظيمٍ سابقٍ لها، فعدم وجود تنظيمٍ سابقٍ لهذه التِّجرُبَة الفريدَة هو مشكلة البَحث، فهو يتناول مَدَى توافُق هاتَين السيَاسَتيْن مع الشَّريعَة الإسلاميَّة، ولئن كان الأصل في جرَائِم الفسَاد هو العقاب أو ما يُعرَف بالمُسَاءَلَة، فمسأَلَة التَّصالُح (التَّسويَة) هي مِن باب الإعفَاء أو الصُّلح على الأمر؛ فهي دراسَةٌ تأصِيليَّةٌ لحُكمِها الشَّرعيِّ والقانوني، مع عرضٍ وتحليلٍ لتطبيقاتٍ قضائيَّة من تجربة المملكة في هذا المضمار.

يقع الكتاب في 672 صفحة.

للاطلاع على مقدمة وفهرس الكتاب

https://bit.ly/3Y55nlC