قدم الدكتور: فهد بن نافل بن عبدالعزيز الصغير، عضو هيئة التدريس في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، بحثا بعنوان: (الاستعانة بأهل الخبرة في القضاء - دراسة تأصيلية تطبيقية)، ضمن بحوث العدد السابع من مجلة قضاء، قسمه في مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة.

أما المقدمة فتحدث فيها عن أهمية الخبرة والخبراء باقتضاب، ثم أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج بحثه وخطته.

وأما التمهيد فعرّف فيه مفردات العنوان والألفاظ ذات الصلة بالخبرة؛ وهي: العلم والمعرفة والبصيرة والحذق.

ثم ساق الباحث مِن كتب أتباع الأئمة الأربعة نماذج لما قرروا فيه الاستعانة بأهل الخبرة، وساق لفقهاء كل مذهب أربعة نماذج.

ثم جعل المبحث الأول لمشروعية الاستعانة بأهل الخبرة في القضاء، فذكر خمسة أدلة من الكتاب وبين وجه دلالتها، ثم أتبعها بستة أدلة من السنة، ثم أتبعها ببعض الآثار عن الصحابة، ثم قرر دلالة العقل عليها بأربعة أدلة ذكرها.

وفي المبحث الثاني تناول شروط الخبير واستدل لها، وذكر منها: أن يكون مسلمًا، ذكرًا، مكلفًا، عدلاً، عالمًا ذا معرفة، وأن يكون سليم الحواس -باستثناء الأعمى في الترجمة-، ومن الشروط: العدد فيما يفتقر إليه -كالتقويم-، دون الطبيب والقائف والخارص والمترجم حسب ما رجح الباحث.

ثم جعل المبحث الثالث في أقسام الخبرة القضائية، فقسمها باعتبار موضوعها إلى: 1- خبرة متعلقة بالأحوال الشخصية، 2- وخبرة متعلقة بالعقوبات، 3- وخبرة متعلقة بالمعاملات. وباعتبار كيفية أدائها إلى: 1- شفهية 2- ومكتوبة. وباعتبار مؤديها إلى: 1- خبير من منسوبي المحكمة، 2- وخبير تابع لجهاز حكومي، 3- وخبير من غير منسوبي الأجهزة الحكومية، 4- وخبير من غير أولئك تستعين به المحكمة عند عدم وجود من ذكر. وباعتبار كيفية اختيار الخبير إلى: 1- خبير من اختيار الخصوم، 2- وخبير من اختيار المحكمة.

ثم تناول في المبحث الرابع الفرق بين الخبير والشاهد والفرق بين الخبير والقاضي.

ومن الفروق بين الخبير والشاهد: 1- كون شهادة الشاهد مبنية على علم متيقن وقول الخبير على اجتهاد ونظر، 2- يشترط في الخبير العلم والمعرفة والتجربة والخبرة ولا يشترط ذلك في الشاهد، 3- الشهادة مقيدة بصيغة بخلاف تقرير الخبير، 4- يشترط في الشهادة نصابها بخلاف الخبرة فلا يلزم فيها التعدد، 5- الشهود محدودون بأعيانهم بخلاف الخبراء يستبدلون ولا يتعين أحدهم، 6- والشهادة تثبت بها الحدود والخبرة مجالها التعازير، 7- في الشاهد يكتفى بظواهر الأمور والخبير قد لا يكتفى بها، 8- والخبير لا بد أن يكون حاذقا فطنا بخلاف الشاهد، 9- والشاهد قد يشهد في جميع مجالات الحياة أما الخبير فله مجال أو تخصص، 10- الشهادة تفيد غلبة الظن، وقول الخبير قد يفيد القطع أحيانا.

أما الفروق بين الخبير والقاضي فهي: 1- أن حكم القاضي ملزِمٌ بذاته بخلاف رأى الخبير، 2- والقاضي يبين الحكم الشرعي ويفصل في النزاع بخلاف الخبير، 3- ويشترط في القاضي الفقه والاجتهاد بخلاف الخبير فيلزمه العلم بمجال خبرته والحذق فيه، 4- والقاضي ينصبه ولي الأمر أو من ينيبه والخبير يستفيد خبرته بلا توظيف، 5- والقاضي ملزم بإجراءات لا يلزم بها الخبير بل يبدي رأيه وحسب، 6- وعمل الخبير ليس أصيلا في الدعوى بل هو مساعد بخلاف عمل القاضي.

ثم تناول في المبحث الخامس الاستعانة بأهل الخبرة في الأنظمة السعودية، فذكر أولا نظام القضاء وأنه بيّن أن الخبراء يعدون من أعوان القضاة، ثم ذكر نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وذكر أن إجراءات الإثبات بالخبرة مضمنة في ثلاثة عشر فرعا؛ منها: تكليف الدائرة للخبير، وفي اختيار الخبير وانتقائه، وكيفية تعينه، وتقدير أتعابه، إلى غير ذلك مما فصلت له أحكام في نظام المرافعات، ثم ثَلَّث بنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية وفيه ما يتعلق باستعانة المحقق بالخبير، وما يلزمه عند ندب الخبير، وواجبات الخبير، وما يتعلق بالاعتراض على الخبير، ثم ذكر نظام التنفيذ، وتحدث فيه عن المقوم وعن الحارس، ثم ختم بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بأتعاب المحامي.

ثم تناول في المبحث السادس تطبيقات قضائية من محاكم المملكة على مسائل الخبرة، فساق حكمًا في الاستعانة بمترجم وتقدير أتعاب العلاج وعلق عليه، ثم حكمًا في تقدير الخبير أرش الإصابة وعلق عليه، ثم حكمًا في تقدير الخبير قيمة المسروقات وعلق عليه.

وفي آخر البحث وضع خاتمة لخص فيها نتائجه، وثَنَّى بأربع توصيات تتلخص في العناية بأمر الخبرة وأهلها وتفعيلها.

والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا