كتاب مهم حوى مباحثات تناقش كيفية الجمع بين المادة الفقهية الشرعية، والنهج الصياغي القانوني الحديث، مع توضيح الصعوبات والمحاذير المتوقعة خلال عملية التقنين.

وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1436 ه، وهذه هي الطبعة الثانية من الكتاب تأتي بحلّة قشيبة مصححة ومنقحة ومزيدة.

استعرض المؤلف في كتابه المنهج الصحيح لوضع التقنين الأفضل للفقه الإسلامي والواقع المعاصر، معالجاً أعظم الوقفات تأثيراً في عملية وضع التقنين، مبيناً أن التقنين الحديث ليس نازلة معاصرة؛ إذ التقنين تدوين للأحكام الفقهية على وجه الإلزام بنهج صياغي معين، والأحكام الفقهية مدونة منذ أواخر المائة الأولى الهجرية، وإلزام القضاة بالعمل برأي معين مسألة نوقشت منذ زمن بعيد.

أتى هذا الكتاب على هيئة تساؤلات محددة، أجيب عنها من خلال مدونات التقنين وعلوم الفقه والقانون، مع الاجتهادات والآراء، متضمناً التعقيب على كل ذلك بالتعليق والشرح مع تحرير وتحقيق من دون استطراد.

يقع الكتاب في 208 صفحة؛ شملت مقدمة وتمهيداً، ثم عدة مباحث ضمن ثلاثة فصول رئيسة:

الفصل الأول: ماذا نقنن؟ ومن أين نستمد التقنين؟ ويشمل المباحث التالية: التقنين والمذاهب الفقهية، والتقنين والمدونات الفقهية.

الفصل الثاني: كيف نصنع التقنين؟ ويشمل المباحث التالية: اختيار الحكم الفقهي الذي سيقنن، وتقسيم وترتيب التقنين، وصياغة التقنين.

الفصل الثالث: من الذي يقنن؟  ويشمل المباحث التالية: التقنين عمل جماعي، وبين الشرعي والقانوني، وبين المجتمع القضائي والمجتمع الأكاديمي، ومعرفة مقاصد الشرائع ولطائفها، والاستعانة بالخبراء، والبرلمانات ومجالس الشورى.

ثم خاتمة فيها أبرز النتائج والتوصيات.