يعد هذا العمل دراسةً موسعةً ومعمقةً تناولت شرح أحكام النظرية العامة للالتزام، وهي المكون الأهم من مكونات نظام المعاملات المدنية السعودي، وذلك من خلال سلسلة علمية متتابعة، هذا أول أجزائها.

ومن يقلب النظر في صفحات هذا الكتاب يلحظ حجم الجهد العلمي المبذول في إعداده، فقد توسع مؤلفه في تناول مسائله وفق منهجيةٍ علميةٍ مميزةٍ، اقتضت منه تتبع الاتجاهات الفقهية والقانونية لفهم مدلولات النصوص النظامية وتوضيحها من خلال أسلوب قريب المنال، مدعم بالمثال والاستدلال، مما يعكس نوعية الجهد العلمي المبذول، ليخرج في نهايـة المطاف بهذه الصورة البهية.

ويسعد الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) أن تقدم هذه السلسلة للمهتمين؛ قيامًا منها بمسؤولياتها المناطة بها، آملةً أن تكون سلسلةً مرجعيـةً في شرح هذه النظرية وبيـان مدلولاتها؛ لتيسر على الباحثين فهمها، وتسهم في إثراء المكتبة القضائية بأعمال علمية جادة تخدم نظام المعاملات المدنية، وفق ما يتناسب مع الهوية التنظيمية للمملكة العربية السعودية.

يقع الكتاب في 703 صفحات.