سلة المشتريات
لما كانت المهمة الأساسية للقضاء هي الفصل في النزاع أيًّا كان نوعه، فقد يتعذر على القاضي في بعض الحالات أن يباشر بنفسه تحقيق كل أو بعض وقائع الدعوى إذا كان تحقيقها يتطلب الإلمام بعلم أو فن أو معرفة تخرج عن معارفه وتكوينه، كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها، فأجاز القانون للقاضي صلاحية ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في تلك المسائل، كما لأطراف النزاع أن يطلبوا من المحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر.
فالخبرة القضائية أحد أهم وسائل ودعائم الإثبات، ولأهمية الموضوع، وارتباط الحكم القضائي -المتكئ على الخبرة القضائية- صحةً وخطًا و كمالًا ونقصًا بعمل الخبير ومدى استيفاء أطراف العملية القضائية الإجراءات المتعلقة بالخبرة؛ أفرد المنظم السعودي أحكامًا خاصة بذلك.
فهذه دراسة تنتهج تحليل بعض النصوص النظامية واستنباط الأحكام منها، إضافة إلى المنهج المقارن بين النظام والقضاء السعوديين وبعض القوانين والأقضية المقارنة.
يقع الكتاب في 152 صفحة.
للاطلاع على مقدمة وفهرس الكتاب
