كتاب قيّم، امتاز بسعة مادته العلمية، ودقة معالجته، إذ اشتمل على عددٍ كبيرٍ من المسائل المتفرعة عن واحدة من أدق المسائل القضائية الأسرية وهي تقدير النفقات، مع تحليل ضوابطها ومعاييرها، وبيان أثر العرف والكفاية والقدرة المالية، وما يعرض لذلك من أحوال الإعسار، وتداخل النفقات، وتأثير القروض، وتغير الدخل.

فتميّز البحث بعرضٍ منهجيٍ لمسائل تقدير نفقة الزوجة، والأولاد، وبقية الأقارب، وربطها بالتطبيقات القضائية المعاصرة، مع دراسةٍ تحليليةٍ لتجربة حاسبة النفقة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، وبيان معاييرها، ومواطن القوة فيها، وما يحتاج إلى مراجعة أو تطوير فيها.

وقد انتظم الكتاب في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، جمعت بين التأصيل الفقهي، والتحليل النظامي، والواقع العملي في المحاكم، مما يجعل هذا الكتاب إضافةً نوعية للمكتبة القضائية، ومرجعًا مهمًا للقضاة، والباحثين، والمهتمين بقضايا الأحوال الشخصية.

يقع الكتاب في 540 صفحة.