قدم د. إبراهيم بن ناصر الحمود، بحثاً بعنوان: (الصلح في الأموال وتطبيقاته القضائية)، ضمن أبحاث العدد الأول من مجلة قضاء، تناول فيه الصلح في الأموال وبعض أحكامه ومسائله الافتراضية التطبيقية من واقع المحاكم الشرعية، وقد قسم البحث في ثلاثة مباحث وخاتمة وقدم له بمقدمة وتمهيد.

عرف في المقدمة بالبحث وذكر أهميته وأسباب اختياره ومنهجه وحدوده وخطته، وفي التمهيد عرف الصلح بأنه عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين ويتوصل به إلى الوفاق بين المختلفين، ثم ذكر تكييفه الفقهي وقرر أنه يلحق بأقرب العقود إليه، بحسب مضمونه، ثم ذكر الفروق بين الصلح وما يشتبه به مثل التحكيم والإبراء والصفح والعفو، وختم التمهيد بحكم الصلح.

وفي المبحث الأول ذكر أقسام الصلح، فذكر الصلح على الإقرار معاوضة أو إسقاطاً والصلح على الدين ببعضه حالاً، وهي مسألة ضع وتعجل ورجح فيها الجواز.

وذكر القسم الثاني من أقسام الصلح وهو الصلح على الإنكار وعرض الخلاف فيه ورجح جوازه.

والثالث: الصلح بين المدعي وأجنبي، وهو إما أن يكون وسيطاً أو متبرعاً، ورجح جوازه سواء أذن الخصم أو لم يأذن.

وأما المبحث الثاني فتناول فيه أثر الجهالة على الصلح في الأموال، ورجح جوازه عند تعذر العلم لما فيه من قطع التنازع.

وفي المبحث الثالث عرض مسائل تطبيقية افتراضية من شأنه أن تقع كوريث يتنازل عن نصيبه من التركة بمقابل معين.

ثم ثنى بمسائل من واقع المحاكم الشرعية، فذكر أربع عشرة قضية نظرت في المحاكم.

ثم ختم بخاتمة لخص فيها أهم نتائج البحث وما يوصي به في صدده.

للقراءة والتحميل اضغط هنا