قدم فضيلة د. زياد بن صالح التويجري بحثًا بعنوان (منازعات التركات)، عرض لما ينشأ في حصر الورثة أو التركة أو تقييمها أو قسمتها من منازعات، خص مبحثه الأول بتعريفات لألفاظ العنوان وذلك باعتبار المفردات واللقب.

واشتمل مبحثه الثاني على منازعات حصر الورثة، فبين أن المراد به المخاصمة الناشئة بين الورثة أنفسهم أو معهم على ما خلفه الميت من الميراث، كما اشتمل هذا المبحث الثاني على ذكر الإجراءات النظامية لإثبات الوفاة وحصر الورثة وهي حضور المُنهي، وتصريحه بطلب الإنهاء، وذكر اسم المتوفي كاملاً، وتاريخ الوفاة ووقتها ومكانها ومكان إقامة المتوفى وشهودها أو الشهادة الطبية وأسماء الورثة ونوع قرابتهم والشهود على ذلك مع المزكين لهم، واشتمل المبحث الثاني أيضًا على الإجراءات التي يعرف بها من يستحق الإرث، ومقدار ما له من فرض أو تعصيب، وما يوجبه ذلك على القاسم من علم بالفرائض، ثم ختم المبحث الثاني بالمنازعات الناشئة في حصر الورثة وكيف يعمل فيها، فبين أن ذلك من اختصاص الدائرة التي تنظر في الإنهاء، وذكر أمثلة للمنازعات كأن كان أحد الورثة مفقودًا فطالب منازع ألا ينهى حتى يحكم بحاله، أو ادُّعي ابن أو زوجة للمتوفى في السر، إلى غير ذلك.

وجعل المبحث الثالث مختصًّا بمنازعات حصر التركة وتقييمها، تحدث فيه عن المراد بحصر التركة وذكر له طريقان: سؤال الورثة، وسؤال الجهات الرسمية، وأما تقييمها فالمعني به غير النقد من نحو العقار ويكون تقيمه لهيئة الخبراء في المحكمة أو مكاتب التقييم، وما عسر تقييمه -كالأسهم- قسم أسهمًا أو بيع وقسم نقدًا، وكذلك الشركات تصفى، ثم تخصم الحقوق من كفن ودين ووصية إن وجدت ويقسم ما بقي، وقد فصل الباحث ذلك في هذا الموضع، وختم المبحث بالمنازعات الناشئة في حصر التركة وتقييمها إما عند ناظر القضية أو جهة التحكيم أو المحكمة، ومن المنازعات العقارات التي ليست لها حجية استحكام أو صك قد يظهر مدع لها أو منازع فيها، وقد ذكر الباحث ستة عشر مثالاً على المنازعات الناشئة عن حصر التركة.

ثم تناول في المبحث الرابع منازعات قسمة التركات، بين فيه المراد بقسمة التركات وهي إعطاء كل وارث ما يستحقه، وذكر أقسام ذلك، ثم ذكر إجراءات قسمة التركات وهي سداد ما عليه من التزامات للغير ثم حجز ما تعلق بحقوق الله تعالى، ثم استيفاء ما للمورث على الغير، وحجز ما أوصى به، ثم يقسم ما بقي وفصل كيف يكون ذلك في العقار وغيره، وختمه بالمنازعات الناشئة في قسمة التركات كأن ينازع أحدهم في قيمة ما أخذه من عقار، أو يدعي فيه عيباً فعلى القاسم أن يسمع الدعوى.

ثم خاتمة جامعة اشتملت على أهم نتائج البحث.

والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا