قدم فضيلة أ.د. صالح بن محمد الفوزان، الأستاذ بقسم التربية الإسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعود، بحثاً بعنوان: (ضمان الديون بأموال الزكاة - دراسة فقهية)، ضمن بحوث العدد الثاني من مجلة قضاء، قسمه في ثلاثة مباحث وقدم له بتمهيد اشتمل على تعريف مفردات العنوان، وإلماحة عن الموضوع، وختم في آخر البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات.

أما المبحث الأول، فجعله للمؤيدات في تراث الفقهاء لضمان الديون بأموال الزكاة، فمن ذلك مقصد الزكاة التكافلي، والاقتصادي التنموي، والقياس على قول من يقول بجواز استثمار مال الزكاة، وكذلك القياس على مصرف الغارمين، وكذلك نصوص بعض الفقهاء على جواز أخذ الزكاة لمن ضمن دينًا، وبكون حبس الزكاة لتكون ضمانًا من جنس وقف الزكاة بتصرف على المستحقين، ولأن حبسها ضمانًا ليس صرفًا لها في غير وجهها بل هو وقف لها يؤول إلى صرفها على مستحق وهو المتمول الغارم وهو أحد المستحقين، ولأن المتمول يعود فيسدد لمؤسسة الزكاة، إلى غير ذلك من المؤيدات وناقشها جميعًا.

ثم جعل المبحث الثاني في الموانع الشرعية من ضمان الديون بأموال الزكاة، وذكر في هذا الصدد أن المتمول إما أن يكون مستحقا ابتداء فيعطى ولا يحبس أو يكون غير مستحق فلا حظ له، ولأن حقيقة عقد الضمان تنافس حقيقة الزكاة فذلك عقد توثيق يتحول الضامن فيه إلى مقرض، أما الزكاة فمواساة ليس فيها معنى التوثيق ولا المعاوضة. وأيضًا فإن من شرط الضامن أن يكون أهلًا للتبرع -بأن يكون مالكًا-، ومؤسسة الزكاة ومالها ليس كذلك، ولما في ذلك من تعطيل مال الزكاة مع وجود المستحقين، ولأنه يؤدي إلى ضياع أموال الزكاة، ولما في العود بالضمان على الفقير من زيادة عوزه، إلى غير ذلك مما ذكره وناقشه.

ثم خلص في المبحث الثالث إلى الترجيح ورجح فيه عدم جواز أن تكون أموال الزكاة ضمانًا لديون المؤسسات المالية سواء أكان المتمول من مستحقي الزكاة أم من غيرهم، وبسط بيان مؤيدات ذلك.

ثم ختم بخاتمة لخص فيها أهم النتائج، ووصى بأمور؛ منها: أهمية رعاية جانب التعبد في الزكاة، باعتبارها شعيرة لها أحكامها وشروطها لا يجوز التساهل فيها، ودعا إلى توفير مصادر بديلة لتمويل المشاريع وضمان قروضها، وحث القطاع الخاص للقيام بواجبه تجاه الشرائح الضعيفة، إلى غير ذلك من التوصيات. والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا