قدمت الباحثة د. إيمان بنت محمد علي عزام، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة طيبة، بحثا بعنوان: (مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام تأصيلاً وتطبيقًا - دراسة نقدية)، ضمن بحوث العدد الخامس من مجلة قضاء، وقد قسمته في مبحثين وأتبعته بخاتمة لخصت فيها النتائج وذكرت أهم التوصيات.

أما المبحث الأول فتناولت فيه مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام تأصيلاً وتطبيقًا في ضوء الدراسات القانونية المعاصرة، عرفت في مستهله بمبدأ الشرعية في القانون، وذكرت أنه لا جريمة ولا جزاء إلا بنص في القانون فتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها وتحديد الجزاءات المقررة لها؛ كل ذلك لا بد أن يرد صراحة في نص قانوني مكتوب يضعه مشرع، ثم ذكرت أهمية هذا المبدأ الدستوري ومزاياه وذكرت آثاره -كالتزام السلطة التشريعية تحديد الجرائم بلا لبس وعقوباتها، ومنع القياس في الجرائم الجنائية-، ثم أصلت لشرعية مبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ثم ذكرت ما يعده القانون استثناء وحيدًا وهو رجعية النصوص التي تضمن الأصلح للمتهم فيحاكم بناء عليها بأثر رجعي وإن تأخر صدور القانون، ثم ذكرت أوجه النقد لمبدأ الشرعية؛ وعدت منها: ما يصيب به القانون من العجز عن حماية الجماعة في مواجهة ما يستجد أو ما نسيه المشرع ونحو ذلك، وما يقتضيه تضخم القانون الجنائي واتخامه بالجرائم من تهديد للحريات الفردية، ثم بحثت التأصيل الشرعي لمبدأ الشرعية وذكرت ما يستدل به فقهاء القانون الذين عنوا بالمقارنة بالشريعة -كنصوص شرط البلاغ لإقامة الحجة وما يستدل به على العفو أو العذر بالجهل، وكذلك القواعد الشرعية من نحو: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص، والأصل في الأشياء الإباحة-، وهذا مسلك جل الدراسات المقارنة التي ارتضت إطلاق مبدأ الشرعية. ثم ذكرت خصائص التطبيق الإسلامي لهذا المبدأ، فذكرت أنها تجريه في نمطين من الجرائم؛ وهي: الحدية والتعزيرية، وذلك أكثر دقة وأقرب إلى حاجات الجماعة. ثم تناولت بالتفسير وقائع في العهد النبوي التي ربما يخالف ظاهرها هذا المبدأ، فذكرت حد الحرابة وأخذ العرنيين به، ثم رجحت أن أخذهم كان قصاصا لا إجراء للحد الذي نزل بعد، ثم ذكرت حد الزنا وإقامة الحد على من ثبت خوضه في حديث الإفك، وتخريج المقارنين له، واختارت أنها جريمة كانت معلومة والشريعة ترتب على العلم بالتحريم لا العلم بالعقوبة ثم ذكرت اللعان والظهار.

أما المبحث الثاني فهو دراسة نقدية لرؤية الدراسات المقارنة حول التأصيل والتطبيق الإسلامي لمبدأ الشرعية، تناول أولا نقد إطلاق (لا عقوبة إلا بنص) أثناء التأصيل الشرعي لهذا المبدأ، ثم تطرق البحث لنقد أن يكون اعتبار الحدود والتعازير تطبيقًا مضيقًا وموسعًا لمبدأ (لا جريمة إلا بنص).

ثم تناولت الباحثة بالنقد إلزام الشريعة بالتحديد المسبق للعقوبة نوعًا وقدرًا والإعلان عنه، وبينت أن عدم التزام الشريعة بتحديد العقوبة نوعًا وقدرًا والإعلان عنها مع التزامها بإعلان حكم التحريم لا يعتبر مأخذًا عليها، فالواجب هو التحديد والإعلان المسبق للجريمة، أما تعيين العقوبة وإعلانها فليس بلازم، وإن جاز ذلك وأخذ بمقتضاه فالشريعة لا تمنع ذلك.

ثم وضعت خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج. والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا