قدم الباحث فضيلة د. فهد بن عبدالله الرشودي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، بحثًا بعنوان: (الإذن الطبي)، ضمن بحوث العدد الثالث عشر من مجلة قضاء، عرف فيه الإذن الطبي وذكر أركانه وصيغته، وفي أثناء ذلك ذكر حكمه وفرّعه على حكم التداوي، ثم قسم الإذن الطبي باعتبارين:

1. باعتبار ما يؤذن فيه؛ فقسمه إلى: مطلق ومقيد.
2. باعتبار صيغته؛ فقسمه إلى: كتابي وبالإشارة ولفظي.

ثم ذكر شروط صحة الإذن الطبي؛ وهي: الصدور ممن له حق، وأهليته، وأن يكون مختارًا، وأن يشتمل فعله على إجازة الفعل المقصود، وأن تكون صيغة ذلك صريحة أو قائمة مقام الصريحة، وأن يكون المأذون به مشروعًا.

ثم عرض إلى حالات العلاج الضرورية وحكم الإذن فيها، وقرر سقوط إذن المريض الرافض للعلاج في الحالات الضرورية، وكذلك إذن الولي، وفي مقابل ذلك قرر أنه قد يعزر الطبيب إذا أقدم على مداواة المريض بدون إذن معتبر منه أو من وليه، وكذلك قد يضمن حال حصول ضرر، ثم عرض البحث إلى ضوابط إذن المريض في حالات إجراء البحوث والتجارب الطبية.

ثم أفرد إذن الولي بالبحث، وذلك في غير التجارب والبحوث على موليه، فذكر أن من شرطه كمال أهليته، ثم ذكر مراتب من تكون لهم الولاية وقرر أن أقوى الأولياء الأبناء ثم الأب فالأم ويقوم مقام الأب الجد وإن علا ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الإمام، وهم بالجملة على ترتيب العصبات، فالأشقاء أقوى من غيرهم فيما تقدم، وبين أنه لا يرجع للأبعد في حال وجود الأقرب.

والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا